قانون جدید تراکنش های بانکی (بخشنامه و نحوه رسیدگی)

تراکنش های بانکی
4.5/5 - (2 امتیاز)

پس از تغییرات در قوانین مالیاتی در سال 94 برای جلوگیری از پولشویی و فرار مالیاتی رویکرد برآن شد تا برای شفافیت بیشتردر اطلاعات مالی ، سرمایه ای اشخاص سامانه ای یکپارچه حاوی اطلاعات مالی و سرمایه ای و هویتی از اشخاص ایجاد شود بر همین اساس قوانین و بخشنامه هایی برای ایجاد این شفافیت تدوین شد از همین رو به اداره های مالیاتی اختیاری گسترده برای دسترسی به اطلاعات اشخاص در سامانه های اطلاعاتی سایر ارگانها داده شد.

از جمله این قوانین ، ماده 169 مکرر ق.م.م به شرح ذیل می‌باشد:

به منظور شفافیت فعالیت­های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود.

پس از این اتفاقات یکی از مسائل پیش امده ، رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک سنوات قبل برای یافتن درآمد های کتمان شده اشخاص حقیقی و حقوقی می‌باشد

دسته بندی مشاغل و اشخاص و نحوه رسیدگی تراکنش های بانکی

1_اشخاص حقیقی و حقوقی دارای یک پرونده مالیاتی

پس از دریافت اطلاعات بانکی حداکثر تا پنج روز کاری پس از دریافت تراکنش های بانکی به گروه رسیدگی کننده ویژه تحویل داده شود.

2_اشخاص حقیقی دارای بیش از یک پرونده در یک اداره کل

حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ دریافت تراکنش های بانکی کمیته مسئول اقدام به دعوت از صاحب حساب جهت ارائه توضیحات در مورد تراکنش ها و ارتباط آنها با هر یک از پرونده ها و انجام تحقیقات میکند ، پس از آن حسب نظر کمیته و با تکمیل فرم مربوطه به گروه رسیدگی کننده ویژه تحویل داده می‌شود.                  

در صورت عدم امضا فرم مربوطه و یا عدم مراجعه ظرف مدت یک هفته از تاریخ دعوت ، مراتب ذیل فرم درج و به گروه رسیدگی ویژه تحویل داده می‌شود.

اگر شخص حقیقی در چندین اداره کل پرونده داشته باشد ، در اداره ای بررسی میشود که اطلاعات را دریافت کرده است.

3_اشخاصی حقیقی و حقوقی که دارای پرونده مالیاتی نمی‌باشند

کمیته موضوع بند یک بخشنامه شماره200/99/16 ، حداکثر ظرف مدت 2 هفته از دریافت اطلاعات مالی اقدام به انجام تحقیقات و دعوت از صاحبان حسب کرده و پس از تعیین نوع فعالیت و پر کردن فرم تعیین شده و انجام مراحل تشکیل پرونده و ثبت نام ، پرونده را تحویل گروه رسیدگی ویژه می‌دهند.                            

طبیعی است در صورت عدم مراجعه صاحب حساب کمیته مذکور مراتب را در فرم مربوطه درج کرده و پس از طی مراحل تشکیل پرونده برای این قبیل اشخاص ، پرونده را تحویل گروه رسیدگی ویژه می دهند.                                                                                                                                              

4_چنانچه تراکنس های بانکی متعلق به شخص دیگری باشد و شخص مذکور کتبا اقرار نماید و مستنداتی دال بر رد آن نباشد ، میبایست در راستای مقررات قانونی با شخص جدید برخورد شود.                                                                                                                                                                    

طبقه بندی ماهیت تراکنش های بانکی

1_تراکنش هایی که ماهیت درآمدی ندارند

  • تسهیلات دریافتی
  • نقل و انتقال بین اشخاص (به غیر از مواردی که بابت خرید و فروش باشد)
  • وجوه دریافتی بابت جبران خسارت
  • تنخواه واریزی
  • مبلغ واریزی توسط سهام داران

2_تراکنش هایی که ماهیت درآمد دارند لیکن با رعایت مقررات از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات مقطوع یا نرخ صفر یا مالیات آن کسر در منبع بوده است

3_تراکنش هایی که ماهیتی درآمدی دارند اما در رسیدگی های قبلی مالیات آن محاسبه و پرداخت شده

نکته:تراکنش های کمتر از 150،000،000 ریال در صورت عدم وجود مستندات دال بر وجود درآمد ، این مبالغ جز درآمد محسوب نمیشود ، این تبصره مربوط به تراکنش های بانکی قبل از سال 95 میباشد.

سایر نکات رسیدگی

  • هیچ یک از موارد ورودی بانک دلیل بر وجود دآمد نبوده و کمیته موضوع بند یک بخشنامه شماره 200/99/16 باید جمع گردش بانکی را با سوابق مالیاتی ، مالیات پرداختی موضوع فعالیت ، حجم فعالیت و مدارک و مستندات محکمه پذیر بررسی نماید ئ در صورت همخوانی ، کمیتع مذکور صورتجلسه ای مبنی بر عدم نیاز به بررسی به دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی ارسال میکند.
  • چنانچه به هر نحوی حساب های بانکی مورد حسابرسی قرار گرفته باشند ، حسابرسی مجدد صورتحساب های بانکی موضوعیت نخواهد داشت.
  • در موراد ابهام در مورد برخی از مدارک و مستندات ، نظر کمیته موضوع بند یک بخشنامه 200/99/16 ملاک عمل خواهد بود.
  • گروه رسیدگی کننده علاوه بر دریافت مالیات موضوع قانون مالیات های مستقیم ، در صورت احراز شمولیت ثبت نام در نظام مالیات و عوارض بر ارزش افزوده اجازه اخذ مالیات مذکور را دارد.
  • پس از احراز درآمد از طریق بررسی تراکنس های بانکی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات از ضرایب موضوع ماده 154 ق.م.م استفاده می شود ، ضرایب متناسب با نوع فعالیت میباشد در صورت عدم وجود ضرایب مرتبط هیات حل اختلاف ضریب شغل مشابه را انتخاب می کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *